وأضاف الدباغ، في بيانه، أن الحملة تأتي "حرصاُ من الحكومة العراقية والتزامها بتنقية نسيج العراق الاجتماعي من مخلفات سنين الحرب والحصار التي عانى خلالها الشعب العراقي بعامة والقطاع التربوي بخاصة من التهميش نتيجة تراجع أهميته النسبية من الإنفاق الحكومي"، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى "ظهور جيل من الشباب يعاني أمية أبجدية في زمن بدء العالم بمعالجة الأمية المعلوماتية والتقنية الحديثة".
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن الحملة "تهدف إلى القضاء على الأمية انطلاقاً مما يتضمنه الدستور من كون التعليم عاملاً أساساً لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة للمواطنين وإيصال الأميين إلى مستوى حضاري يمكنهم من تطوير حياتهم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ليتمكنوا من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها".
وشدد الدباغ، وفقاً للبيان، على أن مبدأ الشراكة قد "أعتمد في مواجهة هذه الآفة الاجتماعية لأن الجهد الحكومي وحده لا يكفي للتخلص منها"، داعياً إلى ضرورة "تضافر جهود مكونات المجتمع من علماء دين وخطباء وأئمة جوامع وشيوخ عشائر وأساتذة جامعات لخلق حشد اجتماعي ضد هذه الآفة".
وذكر الناطق الرسمي، أن العراق "أعد إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب ومنها الأمية والجهل"، لافتاً إلى أن صدور قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011 شكل "هدفاً طموحاً لمعالجة هذه الظاهرة في ظل ظروف استثنائية يمر بها العراق قد تكون معاكسة لتنفيذه لذا فهو يعتبر رسالة تحدي على الأصعدة كلها"، بحسب البيان.
وتابع الدباغ، أن قانون محو الأمية الحالي قد "تميز عن القانون السابق رقم 92 لسنة 1978 بخلوه من عنصر الترهيب وأعتمد عنصر التحفيز والترغيب وقد نص على تشكيل هيئة في وزارة التربية تسمى الهيئة العليا لمحو الأمية برئاسة وزير التربية وعضوية وكلاء الوزارة وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والزراعة والشباب والرياضة والدولة لشؤون المرأة ودواوين الأوقاف"، مستطرداً أن مجلساً لمحو الأمية سيشكل في كل محافظة برئاسة المحافظ يتولى مهمة تنفيذ الخطة ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها والإشراف على عمل مجالس محو الأمية في الأقضية والنواحي والقرى وتقديم التقارير الدورية عن سير الحملة".
ومضى الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلاً، إن الدراسة في مراكز محو الأمية "ستكون على مرحلتين الأساس والتكميل ومدة كل واحدة منها سبعة أشهر وهناك عطلة بين المرحلتين مدتها 15 يوماً على أن تجرى الامتحانات في نهاية كل مرحلة وعلى دورين يشترك في الدور الثاني كل من رسب في الدور الأول"، مضيفاً أن كل من حصل على شهادة مرحلة التكميل في الصف الخامس الابتدائي "يقبل في تلك المراكز وله الحق في الاشتراك بالإمتحانات العامة للدراسة الابتدائية".
وأكد الدباغ على أن منتسبي الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في العراق "سيخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008"، لافتاً إلى أن قانون محو الأمية الجديد "سيلغي قانون رقم 23 لسنة 2011 وقانون الحملة الوطنية لمحو الأمية الإلزامي رقم 92 لسنة 1978 ونظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم 2 لسنة 1979.
وكان النائب عن تحالف الوسط، محمد إقبال عمر، قد عبر عن أسفه لوجود ستة ملايين امي في العراق، مؤكداُ أن ذلك امر "محزن" لبلد عرف بإرثه الحضاري واسهاماته الكبيرة في نقل العلوم والمعارف إلى البلدان الأخرى.
وقال إقبال في تصريح صحفي إن "دول العالم كافة احتفلت باليوم العالمي لمحو الأمية وهي تخطو خطوات تجاه مكافحة هذه الآفة القاتلة، في وقت كان احتفال العراق مع ستة ملايين أمي ما زالت أعدادهم بازدياد وذلك حسب إحصائيات عدد من منظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتبعة لعام 2012"، مبيناً أن "معالجة هذا المرض الخطير يحتاج إلى منظومة علاج متكاملة تساهم فيها وزارات ومنظمات مجتمع مدني".
وتابع أن "إطلاق الحكومة برنامج محو الأمية امر جيد ونحن نشجعه، شريطة أن يكون برنامجاً شاملاً يشمل التعليم والتثقيف في جميع جوانب الحياة"، داعياً الجهات المعنية إلى "بذل أقصى جهدها لانجاح هذه الحملة كونه يشكل خدمة كبيرة لأبناء شعبنا ويعيد الوجه الحضاري المشرق لبلدنا".